أظهرت بيانات حكومية في اليابان اليوم الجمعة ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال شهر فبراير الماضي بوتيرة أسرع من الأشهر الثلاثة السابقة.
وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه” بأن معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد أسعار الغذاء الطازج) سجل 2.8 في المئة في فبراير؛ وهو أعلى بمقدار 0.8 نقطة عن يناير، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
أدى البرنامج الحكومي لدعم فواتير الكهرباء وغاز المدن إلى انخفاض في رسوم الكهرباء والغاز، لكن وزارة الشؤون الداخلية تشير إلى أن التأثير كان ضعيفاً في الشهر الماضي.
ويقيس معدل التضخم الأساسي التغير في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون داخل اليابان على أساس سنوي، ذلك باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة.
بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات الحكومية إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي قد ساهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما أثر على معدل التضخم في اليابان خلال الشهر الماضي.
وتعزى زيادة معدل التضخم أيضًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والوقود في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار للمستهلكين.
وعلى الرغم من تحسن البيانات الاقتصادية، فإن الحكومة اليابانية تواجه تحديات في استعادة الاقتصاد بشكل كامل بسبب التأثيرات المتباينة للجائحة والتطورات الدولية.